مطالبی پیرامون تاریخچه و روند توسعه روستائی
مطالب زیر پیرامون تاریخچه و روند توسعه روستایی در قرن معاصر و نقش دهیاری‌ها در توسعه روستاهاست که ارتباط مستقیمی با بحث توسعه روستایی برقرار میکند باشد که افقی روشن در مسیر توسعه ی بیشتر و مطلوبتر در روستاها فراهم گردد. هنگامی که از توسعه و توسعه یافتگی سخن به میان می‌آید؛ توسعه‌ایی همه جانبه در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به اذهان میرسد،جامعه توسعهیافتهایی که توسعه را نه فقط در شهر و شهرنشینی بلکه در روستا و زندگی روستایی نیز می‌یابد .
اگر تاکنون دولت‌ها، در قالب نوشته‌ها و بر روی کاغذ از توسعه روستایی سخن می‌گفتند، امروز همگان بر این اعتقادند که روستا نیز جزئی از جامعه محسوب میشود و باید برای توسعه آن چاره‌ای اندیشید. امکانات بیشتر شهرها و بی‌توجهی به روستاییان یکی از عوامل مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها شده که توسعه افسار گسیخته شهرها را به همراه داشته است. افسار گسیختگی شهرها، بیشتر افراد را به جای شهروند واقعی که با فرهنگ شهری آشناست، فقط «شهرنشین» بار آورده که عدم آشنایی با فرهنگ شهرنشینی معضلاتی همچون راهبندانهای طولانی بزرگراه‌ها، آلودگی محیط زیست زاغه‌نشینی و ... را به وجود آورده است. از این رو اکثر دولت‌ها، همواره در فکر توسعه روستایی و کاهش مهاجرت به شهرها بوده‌اند. اما آیا توسعه روستایی بدون آگاهی از زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وکالبدی جامعه روستایی میسر است؟ بی‌تردید توسعه روستایی باید با آگاهی از ابعاد مختلف روستا و مسایل آن اتفاق افتد، تا دارای عمق ومشرو عیت بیشتری باشد.
پس از روی کار آمدن دولت مدرن در کشور،سران دولت‌ها، در خصوص حضور بیشتر دولت در روستا تصمیمات مختلفی گرفتند. در پی آن تصمیمات بود که مدیریت روستاهای کشور نیز دچار تغییرات شد و روستاها با مباحث جدیدی همچون «خانهی انصاف»، «سپاه دانش»، «سپاه بهداشت» و«سپاه ترویج» آشنا شدند. در پی بوجودآمدن این نهادها، عواملی از سوی دولت در نقش سپاه دانش، سپاه بهداشت و سایر موارد به روستاها گسیل شدند، هر چند این افراد، اقداماتی را برای روستا و روستایی انجام دادند که نمی‌توان آن اقدامات را نادیده گرفت ولی به علت نا آشنایی با فرهنگ مردم روستا، مشکلات زیادی را خواسته یا ناخواسته بوجود آوردند.به دنبال ناکامی‌های پی‌درپی دولت در خصوص پر رنگتر شدن حضورش در روستا به قصد توسعه آن، قانونی تحت عنوان قانون «دهبانی» در سال 1355 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که براساس آن، دهبان توسط «انجمن روستا» انتخاب شده و با حکم فرماندار انجام وظیفه می‌کرد.
این مدیر جدید روستا، بر اساس قانون یاد شده، وظایفش نیز بیش از «کدخدا» تعریف شده بود و در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، حکومتی و سیاسی در روستا گسترش یافت. ولی قانون دهبانی با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اجرا نشد و پس از انقلاب نیز تعدادی از نیروهای مخلص و انقلابی به قصد توسعه روستا، «جهاد سازندگی» را بوجود آوردند و بسیاری از جوانان، داوطلبانه به روستاها رفته و روستاییان را در انجام امورشان یاری رساندند.از این منظر می توان گفت «عدم مشارکت مردم روستا» و «نادیده انگاشتن آنان در امر آبادانی روستا» را از جمله عوامل مهم توسعه‌نیافتگی روستا و مهاجرت به شهرها باید دانست همچنین مدیریت روستا چه قبل و چه پس از پیروزی انقلاب، به دنبال ساماندهی است و دولت‌ها نیز یکی پس از دیگری طرح‌هایی برای ساماندهی آن ارایه می‌دهند ولی غافل از اینکه حلقه مشارکت مردمی روستا پس از سالها تلاش برای نوسازی کشور، مفقود مانده است.
در سال 1375قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» جایگزین قوانین قبلی شد که در نتیجه «شوراهای اسلامی دهستان» حذف شد ولی شوراهای اسلامی روستا به قوت خود باقی ماند. از آنجا که در قانون یاد شده، سازمان و تشکیلات دهیاری‌ها دیده نشده بود، لذا قانونی تحت عنوان قانون «تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور» در تاریخ 17/04/1377 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این بار مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد وزارت کشور و دولت، قانون دهیاری‌های خودکفا را تصویب کرد و به وزارت کشور نیز اجازه داد تا به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام «دهیاری» تاسیس کند و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها، آیین نامه ها ی مالی و استخدامی آن را به تصویب هیات دولت برساند.وظایف «دهیار» به مراتب گسترده‌تر از «دهبان» در قانون دهبانی مصوب سال 1355و «کدخدای» سابق است. در واقع دهیار، رئیس دولت کوچک یک روستا محسوب می شود. تاسیس این نهاد نشانه‌ای از حرکت به سوی اجرای نظام نوین مدیریت در روستاها است که میتواند تحول شگرفی در فرآیند عمران و توسعه روستایی ایجاد نماید. در ماده واحده این قانون آمده است که: «به وزارت کشور، اجازه داده میشود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی و به صورت خودکفا و با شخصیت حقوقی در روستاها تاسیس نماید که از نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشود».
«تاسیس این دهیاری‌ها، به هیچ وجه مانع اقدامات و کمک‌های نقدی دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادی روستاها نخواهدشد».
اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها نیز در اسفند 1380 به تصویب هیات دولت رسید که بر اساس ماده? 10 این اساسنامه، 48 وظیفه را برای دهیار تعریف کرده که از جمله ی آنها می توان به کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی اجتماعی و اقتصادی و ... ، تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و ارایه آن به مسوولان ذیربط. «مشارکت و همکاری با شورا برای پیگیری اجرای طرح‌های عمرانی»، «همکاری موثر با مسوولان ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا»، «تشویق روستاییان به توسعه ی محصولات کشاورزی و دامی روستا» از دیگر وظایف دهیاری بر اساس ماده 10 قانون اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها است. براساس این شرح وظایف دهیار است که طرح‌های هادی روستایی را که پیشتر بنیاد مسکن متولی آن بوده است و با محدویتهایی به لحاظ اجرا روبرو بودند اکنون عملی کند.
دهیار، مهمترین کسی است که میتواند در روستای خودش، طرح‌های هادی را به خوبی پیش ببرد چرا که دهیار است که به هنگام نظارت بر ساخت و سازها، کمترین میزان اعتراض‌ها را می‌شنود اهالی و ساکنین روستا نیز باید در اجرای طرح های عمرانی و... با دهیار همکاری کنند و این عمل بدون همکاری و تعامل طرفین میسر نیست . شاید بتوان گفت: «آنچه که روستای امروز را با روستای دیروز متفاوت میکند، همکاری همه جانبه مردم با یک مجری از جنس خودشان است پس مجری نیز باید از جنس خود مردم روستا باشد و در اجرای طرح ها تمامی جوانب روستا و اهالی را مدنظر قرار دهد».
کلمات کلیدی :
» نظر